روزهای قشنگ بارانی

عکس ها و مطالب عاشقانه

مقدمه

چندی قبل با مطالعه پرونده ای در خصوص مواد مخدر تصمیم برآن گرفتم که تحقیق خود را در مورد قانون مواد مخدر انتخاب نمایم و با صحبتی که با استاد محترم نمودم ایشان با تفسیر و نقد چند رای در خصوص مواد مخدر موافقت فرمودند.

کشور ما با توجه به اینکه در همسایگی کشور افغانستان می باشد یکی از کشورهایی است که بیشترین ترانزیت مواد مخدر از آن انجام می شود و بیشترین زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهد فلذا با بررسي دو جنبه از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سعي در بررسي موارد نقص اين قانون دارد.


اعتیاد:

تا قبل از سال 1386 با توجه به اینکه با معتادین برخورد می شد (مجازات می شدند) ولیکن با توجه به درخواست رئیس سازمان زندانها از ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش زندانیان مواد مخدر با توجه به اینکه اکثر آنها معتاد و بعلت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند ریاست قوه طی بخشنامه ای اعلام نمود که معتادین و کسانی که کمتر از 10 گرم  تریاک و 30 سانتي گرم هروئین دارند را قضات به زندان معرفی ننمایند و همچنین نیروی انتظامی که قبلا" طرحهایی تحت عنوان مبارزه با معتادین را داشت و در یک شهرستان کوچک حداقل روزی ده پرونده را فقط اعتیاد یا استعمال تفننی تشکیل می داد و این پرونده ها خصوصیتی که داشت از متهم یک آزمایش اخذ می شد و سپس پرونده به دادسرا به همراه متهم می آوردند و با تفهیم اتهام ها و صدور قرار تأمینی که معمولا" شش میلیون ريال وثیقه بود قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و همان روز پرونده به دادگاه ارسال که در آنجا نیز پس از اخذ دفاع و آخرین دفاع رای صادر می شد و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و در آنجا حکم شلاق اجرا و متهم چنانچه جزای نقدی را پرداخت نمی کرد به زندان معرفی می شد و این هم در یک روز اتفاق می افتاد و این با سیاستی که در ماده 16 ق.ا.ق.م.م.م تعارض داشت چون در این ماده آمده که معتادین به مراکز بازپروری معرفی تا پس از ترک مواد مخدر و یا به نقل از معتادین پاک شدن پرونده آنها جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود ولی به نظر من با توجه به این ، این عمل هزینه داشت و می بایست محلهایی را به عنوان بازپروری (کمپ) اختصاص می دادند و همچنین نظر به اینکه در خود این مکانها نیز مدیریت کافی انجام نمی شد و خود کمپها که در استان یزد این کمپ در شهرستان درمکان واقع بود مثل یک سالن ورزشی بود که تعداد بیش از صد معتاد در این سالن کنار هم بودند و از لحاظ بهداشتی نیز کاستی داشت لذا یک فرد معتاد به تریاک با ورود به این محل نه تنها انگیزه ای برای ترک نداشت بلکه نظر به اینکه در زندان بیش از بیرون از زندان و در زمان کمتر دسترسی به مواد مخدر می باشد راههای دیگر استعمال تریاک از قبیل تزریق یا استعمال هروئین ، کراک را نیز آموزش می دید و ضمنا" با توجه به اینکه اکثر کسانی که در کمپها بودند از نظر وضعیت مالی در سطح پائین بودند و مواد مخدر در زندان دارای قیمتی بیش از سه یا چهار برابر قیمت بیرون از زندان می باشد. لذا آنها آسانترین نحوه استعمال و ضمنا" راهی که با کمترین مصرف بیشترین نعشگی را داشته باشد را انتخاب می کردند که همان روش تزریق بود که با توجه به اینکه چند معتاد از یک سرنگ (آمپول) استفاده می کردند لذا نه تنها معتادین در این کمپها اعتیاد را ترک نمی کردند بلکه بعد از بیرون آمدن از کمپ به بیماریهایی همچون هپاتیت B نیز دچار بودند و این عوامل باعث شد که در سال 1385 کمپ اردکان جمع آوری شود و معتادین به زندان افتادند. نظر به اینکه معتاد یک بیماری می باشد و باید درمان شود و بعضی از معتادین زمانی که خمار می شوند حتی حاضرند زن خود را در قبال یک مثقال تریاک معاوضه نمایند و صرف زندانی کردن معتاد برای ترک اعتیاد وی کافی نمی باشد (در یک بازدیدی که بنده از زندان داشتم برای بررسی مشکلات زندانیان حوزه قضایی خودم یک فردی که به اتهام حمل دو کیلو تریاک و اعتیاد در زندان به سر می برد اظهار داشت که در سری قبل به مرخصی رفته بعد از آزادی قبل از آنکه به خانواده اش سر بزند ابتدا مقداری هروئین تهیه و مصرف کرده سپس به خانه رفته است) لذا در اواسط سال 1385 در زندان طرحی را به مرحله اجرا گذاشتند که عنوان متادون درمانی که در زندانها یک اتاقی را تهیه نمایندو تحت نظر پزشک با توجه به مقدار مصرف مواد مخدر و مدت زمان اعتیاد زندانی مقداری قرص متادون را به صورت حل شده در آب به شخص می دادند. مثلا" یک متهم که به علت 15 فقره سرقت در زندان بود و جهت اخذ آخرین دفاع او را از زندان احضار نموده بودم اظهار نمود که روز 18 عدد قرص متادون دریافت می نماید و این عمل باعث شد که در زندانها مقداری مصرف مواد مخدر کاهش یابد ولی هنگامی که فرد از زندان آزاد می شد و جایگزینی دریافت نمی کرد لذا مجددا" به دنبال مصرف مواد می رفت که با هماهنگی قوه قضائیه و سازمان زندانها و سازمان بهزیستی طرح متادون درمانی پس از آزادی از زندان نیز اجرا شد و بعد از مدتی معتادین دیگر نیز با پرداخت ماهیانه به طور متوسط 45 هزار تومان به بهزیستی می توانستد از این طرح استفاده نمایند که این طرح بسیار خوبی بود چون هزینه تهیه مواد یک معتادی که در زوز سه گرم تریاک مصرف می نماید سه هزار تومان و ماهیانه نود هزار تومان بود و اگر معتاد هروئینی باشد که روز دو عدد کپسول که هر کپسول 25 سانتی گرم هروئین است ده هزار تومان که در ماه می شود سیصد هزار تومان که این مبلغ که سازمان بهزیستی اعلام نموده مبلغی ناچیز می باشد. البته بهتر بود که این مبلغ را نیز نمی گرفتند تا افراد بیشتری جذب این طرح شوند و ضمنا" یک موسسه ای به نام موسسه آفتاب با یک طرحی به نام NA که بدون دارو و از طریق روانی و اینکه معتادین در جلسات شرکت می نمایند و کسانی که مدتی است مواد را ترک کرده اند برای آنها صحبت می نمایند و مدت زمانی پاکی خود را جشن می‌گیرند و با این طرح بسیاری از معتادین اقدام به ترک مواد نموده اند. اعتیاد اشخاص برای افرادی ممر درآمد نیز شده اند مثلا" در یک مورد اشخاص با تبلیغ ترک اعتیاد در یک روز معتادین زیادی را جمع آوری و از هریک آنها مبلغ سیصد هزار تومان اخذ و با اتوبوس به یکی از مرغداریهایی که برای این امر درست کرده بودند و خارج از شهر بود می بردند و در آنجا با دادن قرص اکستازی به معتادین و گذاشتن نوار مداحی برای آنها و سپس به نوعی با آنها برخورد می کردند که معتادین فکر می کردند یکی از بزرگان دین پیش وی آمده و او را شفا داده است که بعدا" این افراد سودجو دستگیر شدند.

یک مسأله دیگری که قابل ذکر است این است که اگر بدون برنامه اقدام به ترک دادن معتاد نمودیم ممکن است مدتی که معمولا" بیش از دو ماه را پاک باشد ولی دوباره به مواد بازگشت می نماید و در این مرحله یا مقدار مواد را افزایش می دهد و یا اینکه نوع مواد خود را تغییر می دهد مخصوصا" در مورد معتادین تزریقی چون بدون آنها به مقدار معین ماده مخدر عادت کرده است ولی وقتی که این معتادین را به زندان می فرستادند و بعد از آزادی معتاد اقدام به تهیه مواد می نمود اگر همان مقدار قبل از زندان رفتن را تزریق می نمود فوت می نمود چون در این مدت که زندان بوده بدن وی دیگر طاقت این مقدار مواد را نداشته است.

موضوعی که قابل تأمل است از سال 80 تاکنون دو مسئله بوجود آمده است:

1-  کاهش سن اعتیاد یعنی در حوزه قضایی شهرستان مهریز سن اعتیاد از 20 سال به 16 سال حتی کاهش داشته است.

2-  تغییر نوع ماده مخدر در سال 80 از هر 30 پرونده یک پرونده بود که متهم آن به هروئین اعتیاد داشت ولی اکنون می توان گفت که بیش از نصفی از آنها معتاد به هروئین و یا کراک هستند که بسیار ناراحت کننده می باشد.

در اول این سیاست کارآمد بود که علی رغم تغییر سیاست قوه قضائیه در برخورد با معتادین در اول این سیاست کارآمد بود ولی با گذشت زمان و عدم برنامه ریزی درازمدت می توان گفت که سوداگری با تغییر نوع مواد مخدر در جهت کسب سود می باشند که این جای تفکر دارد.

حمل:

در خصوص حمل مواد مخدر به تحلیل چند نمونه ای می پردازیم:

1- آقای ------ گرگیج به اتهام حمل 28600 عدد آمپول حاوی مواد مخدر دستگیر و پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال که با توجه به نامه پزشکی قانونی که هریک از آمپولها را حاوی 2/2 میلی گرم محتویات آن می باشد و درصد خلوص آن غیرممکن می باشد متهم را مستندا" به ماده 8 به 15 سال حبس و مصادره اموال به استناد هزینه زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید که رای مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار می گیرد که دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در جرایم مواد مخدر مجازات براساس میزان دقیق مواد می باشد باید میزان مرفین یا هروئین آنها مشخص سپس مبنای حکم قرار گیرد و حکم را مخدوش تشخیص داده و نقض می نماید و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می نماید.

نظر به اینکه بعضی از قاچاقچیان اقدام به حمل آمپولهای حاوی مواد مخدر می نمایند و آمپولها نیز مایع می باشد و فومول آنها نیز مشخص نمی باشد لذا در رسیدگی به این پرونده ها جهت تعیین نوع مواد مخدر محلول در آمپولها به پزشکی قانونی و جهت تعیین درصد خلوص آن نیز به آزمایشگاه تشخیص هویت ناجا ارسال می گردد و در صورتی که یکی از این دو عمل انجام نگیرد مورد ایراد دیوان عالی کشور رای صادره قرار خواهد گرفت که تا قبل از سال 1386 تعیین درصد خلوص مواد مخدر محتوی آمپولها ضرورتی نداشت و بر مبنای نوع مواد مخدر مجازات تعیین می شد ولی از آن به بعد با توجه به شدتت مجازات در مورد مواد مخدر از تعیین درصد خلوص مورد ایراد قرار می گیرد. اگر آمپولها حاوی تریاک باشد طبق ماده 5 و اگر حاوی هروئین یا مرفین باشد طبق ماده 8 مجازات تعیین می گردد ولی اگر جزء داروهای غیرمجاز باشد موضوع از موارد قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی می باشد.

تحلیل یک رای دیگر:

در مورخه 30/3/1385 از داخل باک اتوبوس مقدار 235 کیلوگرم تریاک و یازده کیلوگرم هروئین کشف می گردد و اتوبوس راننده و کمک راننده و نماینده و دو شاگرد راننده داشت که یکی از شاگرد راننده ها م.ب ، متولد 20/5/1367 بوده است اقرار به حمل مواد مکشوفه را می نماید ولی اظهار نموده که یک نفر افغانی در ترمینال زاهدان پیشنهاد حمل مواد را به وی داده و او قبول کرده است و به او گفته که مواد 50 کیلوگرم تریاک است و خودش رفته و مواد را جاسازی کرده و اتوبوس را آورده است و متهمین به زندان معرفی و در زندان ب اطلاعات واصله آقای ....... اظهار داشته که فدایی ماشین بوده تا در صورت کشف مواد حمل مواد را برعهده بگیرد و دیگران را از مجازات برهاند و دادسرا با توجه به اینکه جاسازی مواد به مدت زمان بسیار زیادی نیاز داشته و از عهده آقای ب برنمی آمده قرار مجرمیت کلیه متهمین را صادر می نماید و کیفرخواست صادر می شود و دادگاه انقلاب آقای ب را به اتهام حمل 231 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم هروئین با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه توزین و تلخیص و اظهارات متهم در دادسرا و مفاد کیفرخواست و اعتراف صریح وی و بی شائبه متهم در دادگاه بابت حمل 231 کیلوگرم تریاک به 15 سال حبس و 36 میلیون تومان جریمه و 74 ضربه شلاق و از بابت حمل مقدار 11 کیلوگرم هروئین با=ه اعدام با پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون عفو محکومم می نماید که رای صادره با توجه به درخواست وکیل محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال می شود و یکی دادیار اول اظهار نموده که هرچند نامبرده در بخشی از اظهارات خود مدعی بوده که قرار شد فقط 50 کیلو تریاک جاسازی شود ولی این مقدار تعبیه شده ولی با توجه به مفاد گزارش مأمورین و نحوه جاسازی که در اتوبوس قید شده مواد مخدر بوده مواد مخدر اعم از تریاک و هروئین کشف گردیده و مشارالیه در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی به جرم ارتکابی صرفنظر از میزان آن صریحتا" اقرار نموده که با قرائن و شواهد مفید علم این اقاریر به اثبات رسیده معتقدم ماهیت جرم ارتکابی از ناحیه وی محرز و مسلم است و حکم صادره با تقاضای یک درجه تخفیف می تواند قابل تایید باشد اما  از این جهت که اولا" بررسی کافی راجع به مقصد حمل و اینکه آیا نهایتا" قرار بوده به خارج از کشور ترانزیت شود یا خیر؟ صورت نگرفته تا مستند قانونی آن کاملا" روشن باشد و ثانیا" در ص 77 برگ توزین موجود نشانگر این است که مواد مخدر مکششوفه مرفین بوده و در ص 84 نتیجه آزمایش هروئین گزارش شده و اقتضاء داشته راجع به اصالت واقعی تعیین نوع و درصد خلوص آن نمونه هایی به آژمایشگاه معتبر ناجا در تهران ارسال و نتیجه آن ضمیمه گردد که به این سهم توجهی نشده پرونده واجد ایراد قانونی است و باید در خصوص نقیصه مذکور و رفع آن پرونده به دادگاه مربوطه اعاده گردد.

و دادیار دوم اظهار نموده که ماهیت پرونده فاقد اشکال است ولی صرف نظر از ماهیت پرونده که معتقدم ایراد و اشکالی از جهت احراز مجرمیت محکوم علیه بر دادنامه مترتب نیست ولی همانطور که همکار محترم نیز در اظهار نظر خود آورده اند اظهارات محکوم علیه از بدو دستگیری و در مراحل مختلف تحقیق حکایت از این دارد که موادی که حمل کرده است برگ توزین دادسرا نیز مرفین اعلام گردیده ولی نتیجه آزمایش مواد مکشوفه که توسط پزشکی قانونی انجام گرفته ماهیت مواد مکشوفه را هروئین اعلام نموده اند بنابراین با توجه به مسیر حمل و اینکه مرفین نوعا" مصرف داخلی ندارد و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که در صورت احراز عدم توزیع در داخل و ترانزیت مواد مجازات آن مادون اعلام خواهد بود بنابراین تشخیص دقیق نوع مواد الزامی است و به لحاظ شبهه ایجاد شده لازم است محکمه محترم در این خصوص بررسی لازم بعمل آورده است و اصالت واقعی نوع مواد مکشوفه را مشخص نمایند.

و پرونده جهت رفع نقص ارسال می شود که دادگاه پس از انجام دستورات دیوان عالی کشور اعاده می یابد و ضمنا" وکیل محکوم علیه اظهار نموده که موکل وی در زمان دستگیری کمتر از 18 سال داشته و طبق رای وحدت رویه به شماره 687-2/3/85 دادگاه کیفری استان مرجع رسیدگی به اتهام و صدور رای در مورد موکلشش دادگاه کیفری استان می باشد و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام موکلش را نداشته و مجددا" پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دادیار اول اظهار نموده: با عنایت به اینکه شبهه مطروحه راجع به نوع مواد از اینکه هروئین بوده یا مرفین مرتفع نشده و علی الظاهر اکنون امکان رفع آن وجود ندارد و در ص 77 پرونده برگ توزین آن مرفین قید گردیده بایستی قدر متیقن را فرضی نمود و اینکه مرفین غالبا" مصرف داخلی ندارد و به خارج از کشور ترانزیت می شود معتقدم بزه از حیث حمل مرفین با تبصره 1 بند 6 ماده 8 ق اصلاح ق م م م منطبق و مستوجب مجازات غیر اعدام خواهد بود علاوه بر این از ناحیه وکیل مدافع مطرح شده وی در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال تمام داشته و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی نداشته است بنا به مراتب مذکور پیشنهاد می شود حکم صادره در خصوص م.ب نقض تا در شعبه هم عرض یا در صورت احراز کمتر از 18 سال زمان وقوع جرم در مرجع صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.

و دادیار دوم اظهار نموده : با ملاحظه و مداقه در مجموع اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه مواد مخدر مکشوفه در دسترس نبوده که از طریق اداره تشخیص ناجا مجددا" مورد آزمایش قرار گیرد بنابراین با در نظر گرفتن گزارش مامورین ، نحوه کشف مواد که به صورت ماهرانه ای در داخل اتوبوس جاسازی نموده ، برگ توزین ، نتیجه آزمایش توسط پزشکی قانونی استان یزد مبنی بر اینکه مواد مکشوفه هروئین بوده است ، اقاریر صریح محکوم علیه در بدو دستگیری و در جلسه دادگاه هرچند مدعی است فکر می کرده که تریاک بوده است که این ادعا مثبت به دلیل نبوده و موثر در مقام نیز نخواهد بود بنابراین ایراد و اشکالی از حیث شکلی و ماهوی بر دادنامه مترتب نیست و حکم اعدام صادره علیه م.ب منطبق با موازین قانونی بوده و بر خلاف نظر همکار محترم عقیده به تنفیذ آن دارد.

و رای صادره تنفیذ و رئیس دیوان عالی کشور با پیشنهاد یک درجه تخفبف از ناحیه دادگاه موافقت می نماید و طبق ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون عفو ارسال می گردد و کمیسیون عفو با توجه به میزان مواد مخدر مکشوفه درخواست اجرای حکم را می نماید و درخواست عفو را مورد پذیرش قرار نمی دهند و سپس دادسرای شهرستان به دادسرای مرکز استان با توجه به اینکه متهم در زندان مرکزی بوده نیابت جهت اجرای حکم می دهد در نهایت حکم اجرا می گردد.

لذا در خصوص این پرونده چند مطلب را با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر قوانین لازم است که متذکر شویم:

1- نظر به اینکه سن متهم در زمان دستگیری کمتر از 18 سال تمام بوده است و این مورد در ابتدا تا انتهای رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار نگرفته و علیرغم ایراد وکیل محکوم علیه حتی مورد توجه دیوان عالی کشور نیز قرار نگرفته چون طبق رای وحدت رویه 687-2/3/85 می بایست به جرایم افراد کمتر از 18 سال در این مورد در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود که در آن دادگاه با توجه به تعدد قاضی (5 نفر) می توانست با دقت بیشتری مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد./

3-      در صورت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نیز آن دادگاه طبق ماده 37 کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مجاز به تعیین حکم اعدام برای متهم نبوه./

3- اینکه با توجه به رای وحدت رویه مذکور رای دادگاه انقلاب اشتباه بوده و دیوان عالی کشور مکلف به نقض آن و ارجاع بع دادگاه کیفری استان بوده است./

4-      صرف اقرار متهم و انکار دیگر متهمان پرونده دادگاه حکم محکومیت متهم م.ب را صادر و بقیه متهمین را علیرغم اینکه بعضی از آنها دارای سابقه ....... بوده اند با توجه به انکار آنها تبرئه نموده و این را مد نظر قرار نداده که اقرار در امور کیفری         دارد و نظر به اینکه نحوه جاسازی مواد که نیاز به مدت زمان زیاد جهت جاسازی و حتی خود جاسازی نیز در این مورد احتیاج به تخصص داشته که از شخص 17 ساله این فعالیت بعید به نظر می رسیده است.

5-      بعد از این موضوع رئیس قوه دستور داده که کلیه احکام اعدام باید به تنفیذ وی نیز برسد که این مورد جای بسی خوشحالی دارد. موضوعی که قابل طرح است رویه ای است که در دادگاههای انقلاب در مورد تکرار جرم مطرح می باشد. حمل بیش از بیست کیلوگرم تریاک برای مرتبه دوم مجازات اعدام دارد (بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) و اگر مثلا" شخصی برای مرتبه اول به علت حمل 25 کیلوگرم تریاک محکوم شود و مرتبه دوم نیز اگر کمتر از صد کیلوگرم را حمل کند حکم وی اعدام می باشد ولی اگر بیش از صد کیلوگرم را حمل کند مشمول تکرار نخواهند بود که این موضوع مقداری با عدالت تعارض داشت چون چگونه فردی که برای دومین بار دویست کیلو مواد حمل می کند اعدام نشود ولی کسی که مثلا" 25 کیلو برای دومین بار حمل کند اعدام شود که اخیرا" رویه دیوان در این مورد نیز تغییر کرده است./

6-      در مورد تکرار جرم طبق ماده 3 الحاقی قانون مذکور محکومیتهای بعد از سال 1367 را مناط اعتبار قرار داده است و در این مورد این قانون بسیار خوب عمل کرده است چون در جرایم عمدی قضاتت با این مشکل روبرو هستند که مثلا" اگر کسی در سال 1360 مرتکب جرمی شده و در سال 1387 نیز مرتکب جرم دیگری شود آیا تکرار جرم معلق شده یا خیر و در این مورد قانون مواد مخدر به خوبی عمل کرده است./

در یک پرونده دیگر شخصی را در تاریخ 4/8/86 با یک وانت پیکان که حاوی مقدار 160 کیلوگرم تریاک بوده دستگیر می نمایند و آن شخصص مدعی شده که ارتشی بازنشسته می باشد و پس از انجام تحقیقات توسط دادسرا متهم طی قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌گردد (تا انجام و تکمیل تحقیقات ) و در زندان طی نامه ای اظهار نموده که به علت بیماری تحمل زندان را ندارد و زندان برای وی مضر مي باشد که قاضی مربوط وی را به پزشکی قانونی معرفی می نماید که پزشکی قانونی اظهار می‌نماید که وی به علت بیماری قلبی که قبلا" هم سابقه جراحی داشته و همچنین بیماری کلیوی که موجحب اختلال نسج کلیوی می شود می باشد که در مجموع مانع کیفر حبس در وی خواهد بود و قاضی مربوطه با توجه به اینکه وی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و بازداشت موقت وی از موارد بازداشت موقت اجباری می باشد و ضمنا" تحقیقات پرونده تکمیل نگردیده است و میزان مواد مکشوفه از متهم و اینکه امکان مداوای متهم در خارج از زندان موجود نمی باشد مقرر شده که مداوای نامبرده تحت نظر پزشک معالج زندان انجام شود و با انقضای مدت 4 ماه بازداشت موقت متهم ، قرار بازداشت موقت وی تمدید که متهم به آن اعتراض می نماید و دادگاه انقلاب با توجه به گواهی پزشکی قانونی در ارجای بند (ط) ماده 3 اصلاحی ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار بازداشتت موقت را فک و در اجرای ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرا را مکلف به اخذ تامین مناسب دیگر متهم شده که دادسرا نیز قرار وی را به وثیقه تبدیل می نماید و متهم با تودیع وثیقه آزاد می شود. پس از آزادی استعلام سوابق متهم واصل می گردد و مشخص می شود که متهم در شهرستانهای کرمان و نائین به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده است و دادسرا خلاصه و رونوشتی از پرونده های مذکور را ا آنها مطالب می نماید و ضمنا" طی نامه ای از دادسرای شهربابک به زندان یزد مرقوم شده بود که متهم به علت حمل مواد مخدر در آن زندان تحمل حبس می نموده که از تاریخ 2/9/82 مرتکب غیبت شده و حسب اطلاع در آن زندان تحمل حبس می نماید. متهم علیرغم تودیع وثیقه به زندان شهربابک منتقل شده بود و با وصول رونوشت آرای مربوطه مشخص شد که متهم در نائین به اتهام حمل 60 کیلوگرم تریاک و در اصفهان به اتهام حمل یکصد و هفده کیلوگرم تریاک با تویوتا و در شهربابک به اتهام حمل هفتصد گرم تریاک و در کرمان به اتهام حمل سهه کیلوگرم تریاک محکوم شده و سپس دادسرا طی نیابتی به دادسرای شهربابک تقاضای .......... متهم به بازداشت موقت نموده که متهم نیز به آن اعتراض نموده و دادگاه اعتراض وی را رد نموده است. (در اینجا لازم به ذکر است که طی استعلام از اداره حقوقی به شماره 3131/7 مورخه 31/4/85 آن اداره اعلام نموده که چنانچه متعاقب فک قرار از سوی دادگاه معلوم شود که متهم دارای سابقه کیفری است که مجازات بزه انتسابی به وی را تغییر داده و به اعدام تبدیل می نماید و در این صورت بازپرسی الزاما" باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید و صدور قرار بازداشت مجدد به لحاظ دیگر  و موجبات آن بلامانع می باشد اما صدور بازداشت برای بار دوم با همان علل و جهات قبلی فاقد مبنای قانونی است.) و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه با توجه به اینکه سابقه حمل برای دومین مرتبه بیش از یکصد کیلوگرم تریاک را دارد وی را محکوم به اعدام نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان عالی کشور نیز با توجه به کشف و ضبط 150 کیلوگرم تریاک در این مرحله و وجود حداقل یک فقره پیشینه محکومیت کیفری بابت حمل 117 کیلوگرم تریاک و سوابق متعدد دیگر متهم و نیز سابقه بازداشت به اتهام 35 کیلوگرم که پرونده منتهی به صدور رای نگردیده رای صادره از دادگاه را تنفیذ نموده است.

در یک پرونده در مورخ 22/5/1387 دریک پژو پارس مقدار 15 کیلوگرم تریاک کشف گردیده و در ابتدا متهم الف از وجود مواد اظهار بی اطلاعی نموده و بیان داشت که اتومبیل برای برادرش است و به همراه او را از بندرعباس عازم تهران بوده اند و جهت مسافرت به بندرعباس سفر کرده اند و اظهار نمود که فاقد سابقه کیفری می باشد و سپس از برادر وی تحقیق که او نیز اظهار داشته که از وجود مواد بی اطلاع می باشد و با اخذ پرینت تلفن همراه متهمین مشخص شد که در خاش نیز حضور داشته اند و از مسیر زاهدان تردد می کرده اند سپس برای متهمین قرار بازداشت موقت صادر شده و آنها روانه زندان شده اند و با توجه به اینکه هنوز تحقیقات آنها تکمیل نشده بود و مدت قرار بازداشت موقت متهمین تمدید شد که با توجه به اعتراض به آن دادگاه اعتراض دارد و درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت متهمین را به قرار دیگر نموده است. برای متهمین قرار وثیقه صادر که آن را تودیع نموده اند ولی قبل از تودیع وثیقه اجرای احکام دادسرای کرج طی فکس اعلام نموده که با توجه به سوابق متعدد متهم الف و اینکه به علت غیبت از زندان تحت تعقیب می باشد ا آزاد نمودن وی خودداری شود و پس از مدتی که سوابق متهم واصل شد مشخص گردید که وی دارای چند فقره سابقه حمل مواد مخدر می باشد. برای مثال حمل 18 کیلو تریاک سریزد ، 8 کیلو تریاک در یزد ، 9 کیلو تریاک در جیرفت و …. فلذا دادسرا با توجه به سوابق متهم و اینکه مجازات وی اعدام بود قرار را به بازداشت موقت افزایش داد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردید و در دادگاه نیز متهم منکر اطلاع از مواد شد و     آن را انکار نمود و برادر وی نیز منکر اطلاع شد و دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات از جمله سوء پیشینه و اظهارات متناقض و رانندگی خودرو حامل مواد و صورت عملکرد تلفن همراه وی را به اعدام محکوم نموده که هرچند مواد مخدر جاسازی شده از خودرو که رانندگی آن را عهده دار بوده کشف گردیده است.

و پرونده به کمیسیون عفو ناحیه شرق کشور با توجه به تقاضای محکوم علیه ارسال که آنها تقاضا را با توجه به میزان مواد مکشوفه و سوابق محکوم علیه رد نموده اند و بالاتفاق نسبت به اجرای حکم اعدام موافقت نمودند که نتیجتا" حکم در مورخه 23/2/86 اجرا گردید.

یک ویژگی مهمی که در این پرونده می باشد این است که دادگاه علیرغم اینکه متهم الف ادعای عدم اطلاع از مواد را نموده ولیکن با توجه به امارات مبادرت به صدور حکم نموده است و این علیرغم ایراد دادیار دیوان عالی کشور مورد تائید رئیس دیوان عالی قرار گرفته و حکم تنفیذ شده است و به نظر می رسد که حکم مواجه با اشکالی نیز نباشد و در اینجا قاضی با علم خود اقدام به صدور رای نموده است و علمی که از طریق متعارف که همان امارات (سوابق متعدد ، دفاعیات ، پرینت تلفن بوده است) حاصل شده است.


نتيجه گيري

با توجه به بررسي و تحليل چند راي در مورد مواد مخدر و بحث هاي عنوان شده به نظر مي رسد كه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نياز به اصلاح جدي طبق كنوانسيون‌هاي بين المللي دارد و با توجه به اينكه ثابت شده شدت مجازات هاي آن قانون تاثيري در كاهش جرايم نداشته لذا ناكارآمدي اين قانون ثابت شده است و نظر به اينكه قانون مذكور را طبق فتواي حضرت امام تصويب كرده اند و در آن قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده (منظور سازمان يافته) مصداق مفسد في الارض دانسته، لذا ملاحظه مي‌شود كه در آراء به اين مورد توجه نمي شود و صرف ميزان مواد مكشوفه مبناي صدور راي اعدام قرار مي دهند كه اين از فلسفه قانون مذكور دور مي باشد.